قیمت مصوب شکر اعلام شد
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۷۸۲۱۵
صراط:
سید داود موسوی، معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در بندر امام خمینی(ره)، اظهار کرد: بیش از 80 درصد کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از طریق بندر امام خمینی(ره) تامین می‌شود، شکر هم جزو کالاهای اساسی است.
به گزارش فارس وی افزود: شکر مورد رصد تنظیم بازار قرار دارد و قیمت مصوب آن چهار هزار و پنجاه تومان است و تاکید می‌کنیم قیمت همان چهارهزار و پنجاه تومان درب کارخانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موسوی اضافه کرد: با ورودی که بخش خصوصی به واردات شکر خواهد داشت امیدواریم تغییر غیر قابل پیش بینی در قیمت نداشته باشیم. در صورت دریافت شکایت در خصوص تغییر قیمت شکر سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان حتما به موضوع وارد می‌شوند و با موارد غیر قانونی برخورد می‌کنند.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: تولید کنندگان وزارت صنعت تنظیم بازار صراط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۷۸۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد